تکلیف ۶۰۰ هزار تلفن توقیف شده در گمرک به کجا رسید؟/ قاضی پرونده: وزارت صمت و دادگاه انقلاب تصمیم می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۶۹۳۳۶
رویداد۲۴ المیرا بابایی: اواخر تیرماه بود که آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات برای ساماندهی بازار موبایل که به واسطه تخلف برخی از واردکنندگان موبایل دچار کمبود و نوسان قیمت شده بود، خبر داد که قرار است ۶۰۰ هزار تلفن همراه به بازار وارد شود تا مرهمی بر بازار نابسامان موبایل شود، او گفته بود گوشی‌های موبایل در گمرک مانده و قرار است به زودی ترخیص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش مدیرکل واردات گمرک در پاسخ به آذری جهرمی که واردات گوشی‌ها را پیگیری کرده بود، خبر از وجود ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک داد و قول داد تا اواخر هفته مراحل قانونی آن به اتمام برسد و وارد بازار شود. با اینهمه تکلیف ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر هنوز مشخص نیست و مشخص نیست که چه زمانی به وارد بازار می‌شوند. در این میان سازمان گمرک، تعزیرات را مسئول رسیدگی به این تعداد می‌داند و تعزیرات هم تعیین تکلیف آن را به قاضی پرونده موکول می‌کند.
سید مهدی میر مهدی کمیجانی رییس صنف فناوران رایانه در گفت‌وگو با رویداد ۲۴ می‌گوید: از ۶۰۰ هزار موبایلی که وزیر ارتباطات وعده داده بود به بازار تزریق شود، تنها ۱۰۰ هزار دستگاه در گمرک موجود است که برخی از آن ترخیص شده و مابقی درحال انجام ترخیص است.
رییس صنف فناوران رایانه: واردکنندگان بازداشت شده‌اند، معلوم نیست گوشی‌ها چگونه به بازار می‌رسد
کمیجانی گفته است: واقعیت این است که در بازار موبایل همچنان دچار کمبود هستیم و ورود ۱۰۰ هزار گوشی به این بازار دردی را دوا نخواهد کرد؛ چراکه قبل از ایجاد تخلف در بازار موبایل، روزانه یک میلیون گوشی موبایل خرید و فروش می‌شد، اما در حال حاضر شرایط سخت شده است. موضوع دیگر اینکه انحصار واردات در اختیار چند شرکت بزرگ بود که مدیران برخی از این شرکت‌ها به دلیل تخلف اکنون در بازداشت هستند بنابراین فعلا معلوم نیست گوشی‌های ترخیص شده به کدام شرکت‌ها اختصاص می‌یابد و به چه نحوی به دست مصرف کننده می‌رسد یا اینکه مبنای قیمت گذاری آن براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی است یا دلار ۱۵ هزارتومانی یا دلار نیمایی؟
او درمورد وضعیت قیمت تلفن همراه گفت: از زمان کاهش نرخ دلار قیمت‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما همچنان تقاضایی برای خرید در این بازار نیست و در حالی که انبار‌ها پر از تلفن همراه است، اما مشتری برای خرید وجود ندارد.
احمد خانی سخنگوی گمرک در توضیح شرایط ترخیص گوشی‌های موبایل به رویداد۲۴ گفته است: درحال حاضر ۱۰۰ هزار دستگاه موبایل در گمرک موجود است که از این میزان برخی تشریفات اداری آن انجام شده و مابقی درحال طی شدن مراحل قانونی برای ترخیص است.
او ادامه داد: ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر که وزیرارتباطات وعده راهیابی آن را به بازار موبایل داده بود جزء گوشی‌های توقیف شده از واردکنندگان متخلف است که تعزیرات درمورد آن تصمیم می‌گیرد.
خانی بیان کرد: قرار است گوشی‌هایی که درگمرک مانده‌اند تا اواخر هفته با دلار نیمایی وارد بازار شود و واردکنندگانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده ند نیز ملزم به پرداخت مابه التفاوت هستند، اما برای دیگر واردکنندگانی که با ارز نیمایی گوشی خریده‌اند، تشریفات گمرکی آنها با ارز دولتی انجام می‌شود.
مدیر روابط عمومی گمرک تاکید کرد: برند اکثر ۱۰۰ هزار گوشی موجود در گمرک، سامسونگ، هوآوری و اپل است و پیش بینی شده است که تا اواخر هفته جاری این تعداد ترخیص شده و به بازار موبایل خواهند رسید.
تعزیرات تهران: تزریق گوشی‌ها به بازار با حکم دادگاه انجام می‌شود
موضوع را از تعزیرات پیگیری کردیم بهروز طالبیان رییس یکی از شعب تعزیرات استان تهران به رویداد۲۴ گفت: برای تلفن‌های همراه که از واردکنندگان متخلف در ماه‌های پیش ضبط شده بود، در تعزیرات تشکیل پرونده شده داده است و به معاونت‌ها و شعب مربوطه نیز ارجاع شده است، اما هنوز نمی‌دانیم که چه تصمیمی برای آن گرفته اند و چیزی به ما ابلاغ نشده است.
طالبیان افزود: دراین مدت به پرونده یکسری از متخلفان رسیدگی شده و مابقی درحال رسیدگی هستند اما اینکه چرا گوشی‌های تلفن هنوز وارد چرخه بازار نشده است، به معاونت حقوقی استان تهران شعبه ۵ و ۶ برمی گردد که قاضی پرونده و مسئول رسیدگی به این موضوع آقای حسن توکلی هستند که تا به حال رای خاصی درمورد این تعداد تلفن همراه نداده‌اند.
قاضی پرونده: وزارت صنعت و دادگاه انقلاب برای تزریق گوشی به بازار هماهنگی می‌کنند
با توکلی قاضی پرونده تماس می‌گیریم، او می‌گوید: پرونده تخلف و گرانفروشی واردکنندگان متخلف تلفن همراه دست من بود که رای تعدادی از واردکنندگان صادر شد و مابقی محکوم به گرانفروشی شدند. براساس میزان تخلفات صورت گرفته جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شد که جریمه‌ها از ۲۰۰ میلیون تومان شروع شده و تا ۷ میلیارد تومان هم می‌رسد.
او درخصوص زمان توزیع تلفن‌های همراه ضبط شده از واردکنندگان گفت: وزارت صنعت با هماهنگی دادگاه انقلاب مسئول پخش تلفن‌های همراه هستند و معاونت حقوقی تعزیرات استان تهران تنها رای به گرانفروشی و تخلفات آنها داده است و مسئول توزیع آنها نیست.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 بازار موبایل قیمت تلفن همراه ترخیص تلفن همراه واردات موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۹۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود