ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به گمرکات ابلاغ نشده است
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۱۵۳۷
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته است، گفت: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، سعید عباسپور اظهار کرد: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
همچنین به گفته وی بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بنا بر اغلام شاتا آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماههای گذشته، بالغ بر ۹۵ درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از ۳۰۰ یورو بوده و تنها ۵ درصد از واردات رسمی مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، ۳۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای ۳۰۰ یورو و ۶۵ تا ۷۰ درصد مربوط به گوشی‌های تلفن همراه با قیمت زیر ۳۰۰ یورو می‌باشد.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود خبرساز شد، اما امروز این انجمن در اطلاعیه‌ای که با عنوان "شفاف سازی در خصوص محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو"، منتشر کرده، اعلام کرده که این تصمیم به دلیل "محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. "
البته روز گذشته البته محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییترش گفته این تصمیم ایرادات جدی دارد و از احتمال بازنگری در این تصمیم خبر داده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: موبايل واردات واردات گوشی قاچاق گوشی های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۱۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال خانواده متوفی برای استفاده از اثر انگشت برای باز کردن قفل گوشی
ایتنا - بخش فتوا در وزارت اوقاف کویت فتوایی صادر کرد که استفاده از انگشت یا صورت مرده را برای باز کردن قفل تلفن همراه او ممنوع کرد.
بخش فتوا در وزارت اوقاف کویت فتوایی صادر کرد که استفاده از انگشت یا صورت مرده را برای باز کردن قفل تلفن همراه او ممنوع کرد.
این فتوا در پاسخ به درخواست اداره تشییع جنازه شهرداری کویت که درخواست‌های بستگان متوفی را مبنی بر استفاده از اثر انگشت یا صورت متوفی برای باز کردن قفل گوشی وی صادر شده است.
روز جمعه بسیاری از رسانه‌های داخلی سند رسمی بخش فتوا را منتشر کردند که در آن پاسخی به اداره امور تشییع جنازه داده شده بود مبنی بر اینکه دسترسی به تلفن شخص متوفی برای حفظ حریم خصوصی وی به دلیل مواردی که وجود دارد جایز نیست.
در این فتوا توضیح داده شده است که در صورت لزوم، تلفن توسط قوه قضائیه یا مرجع صالح امنیتی بررسی شود.
این فتوا واکنش‌های متفاوتی را در میان وبلاگ‌نویسان کویتی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. برخی از غیرقابل قبول بودن دسترسی به حریم خصوصی متوفی حمایت کردند، در حالی که گروهی دیگر گفتند که باز کردن تلفن فرد متوفی برای به دست آوردن اطلاعات مهم مربوط به خانواده وی ضروری است.
یکی از وبلاگ نویسان نوشت: "آنها با متوفی عکس سلفی می‌گیرند و با وقاحت علیه حریم خصوصی او عصیان می کنند، متأسفانه در زمان ما دیگر هیچ قداستی برای مرده وجود ندارد."
وبلاگ‌نویس دیگری نیز نوشت: «برعکس، این درخواست منطقی به نظر می‌رسد زیرا ممکن است تلفن او حاوی سابقه سوابقی باشد که به دیگران بدهکار است و خانواده او ممکن است در جریان این بدهی‌ها نباشند. فرد متوفی هم درباره بدهی‌هایش در وصیت نامه خود چیزی ننوشته است، پس قبل از دفن او این کار را بکنند.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود