تغییر رویه‌ای در واردات تلفن همراه از سوی وزارت صمت اعمال نشده است
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۶۵۶۸
به گزارش خانه ملت، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو گفت: این موضوع صحت ندارد و هیچ تغییر رویه‌ای در بحث واردات گوشی‌های تلفن همراه از سوی وزارت صمت اعمال نشده است.
براساس این گزارش، اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالاتر از 300 یورو طی روزهای اخیر، منجر به آشفتگی بازار تلفن همراه و نگرانی مردم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: الف
کلیدواژه: تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۶۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال خانواده متوفی برای استفاده از اثر انگشت برای باز کردن قفل گوشی
ایتنا - بخش فتوا در وزارت اوقاف کویت فتوایی صادر کرد که استفاده از انگشت یا صورت مرده را برای باز کردن قفل تلفن همراه او ممنوع کرد.
بخش فتوا در وزارت اوقاف کویت فتوایی صادر کرد که استفاده از انگشت یا صورت مرده را برای باز کردن قفل تلفن همراه او ممنوع کرد.
این فتوا در پاسخ به درخواست اداره تشییع جنازه شهرداری کویت که درخواست‌های بستگان متوفی را مبنی بر استفاده از اثر انگشت یا صورت متوفی برای باز کردن قفل گوشی وی صادر شده است.
روز جمعه بسیاری از رسانه‌های داخلی سند رسمی بخش فتوا را منتشر کردند که در آن پاسخی به اداره امور تشییع جنازه داده شده بود مبنی بر اینکه دسترسی به تلفن شخص متوفی برای حفظ حریم خصوصی وی به دلیل مواردی که وجود دارد جایز نیست.
در این فتوا توضیح داده شده است که در صورت لزوم، تلفن توسط قوه قضائیه یا مرجع صالح امنیتی بررسی شود.
این فتوا واکنش‌های متفاوتی را در میان وبلاگ‌نویسان کویتی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. برخی از غیرقابل قبول بودن دسترسی به حریم خصوصی متوفی حمایت کردند، در حالی که گروهی دیگر گفتند که باز کردن تلفن فرد متوفی برای به دست آوردن اطلاعات مهم مربوط به خانواده وی ضروری است.
یکی از وبلاگ نویسان نوشت: "آنها با متوفی عکس سلفی می‌گیرند و با وقاحت علیه حریم خصوصی او عصیان می کنند، متأسفانه در زمان ما دیگر هیچ قداستی برای مرده وجود ندارد."
وبلاگ‌نویس دیگری نیز نوشت: «برعکس، این درخواست منطقی به نظر می‌رسد زیرا ممکن است تلفن او حاوی سابقه سوابقی باشد که به دیگران بدهکار است و خانواده او ممکن است در جریان این بدهی‌ها نباشند. فرد متوفی هم درباره بدهی‌هایش در وصیت نامه خود چیزی ننوشته است، پس قبل از دفن او این کار را بکنند.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود